الخدمات المقدمة

إجراءات وقواعد التحكيم 

إتخاذ إجراءات التحكيم أمام مركز العدالة

نبذة عن الخدمة

تأسس مركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية لمباشرة نشاط التحكيم التجاري على المستويين (الدولي والإقليمي) كوسيلة قانونية لحسم المنازعات المدنية والتجارية والإدارية وفقاً لإرادة الخصوم واتفاقهم على ذلك.

وقد تم تجهيز المركز لأغراض التحكيم ويضم نخبة من السادة الأساتذة الخبراء والمحكمين والمحامين المتخصصين فى مجالات التحكيم المختلفة.

رؤيتنا

يكتسب التحكيم أهمية خاصة في حياتنا المعاصرة ، ليس لأنه وسيلة حديثة في فض المنازعات فحسب، وانما باعتباره الأجدى عملياً في تفادي نشوب المنازعات أثناء التفاوض على إبرام العقود، وباعتباره أهم الأدوات المستحدثة فعالية في معالجة أوجه القصور في العقود طويلة الأجل،  والتي تصطدم غالباً بالمفاهيم القانونية والاقتصادية المستحدثة على الساحتين (المحلية والعالمية)، وباعتباره الأكثر مرونة في معالجة أوجه القصور فى بعض القوانين الوطنية من خلال تطبيق قانون وطني آخر أو من خلال تطبيق قواعد الأمم المتمدينة، أو وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف البحتة وهو ما يسمى بـ(تحكيم العدالة بجانب التحكيم بالقانون)، وباعتبار أن التحكيم منجزاً للخصومة منهياً لها بحكم حاسم غير قابل للطعن عليه.

فالتحكيم قد أصبح هو الحل الأمثل في تحقيق المعادلة الصعبة

(السرعة+الإنجاز+الحسم = العدالة).

أهدافنا

نشر أفكار التحكيم وتقديم خدمة متخصصة ومتميزة في قضايا التحكيم وإنجازها بالسرعة والحسم اللازمين، بما يحقق مبدأ العدالة لدى الأطراف المتنازعة، وذلك من خلال خبراء ومحكمين متخصصين في مجالات التحكيم المختلفة.

مجالات العمل:

التحكيم التجاري الدولي في مجالات:

الملكية الفكرية، العقود الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، العقود الإدارية، الأوراق المالية والتجارية، عقود التشييد والبناء، منازعات الطاقة، الملاحة البحرية.

  ●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

خدمة المكاتب الافتراضية

خلال سنوات العمل في الحقل القانوني والمحاماة بمختلف الدول العربية، أدركنا بأن المحامي - مهما بلغ علمه - يحتاج إلى العديد من المستشارين والمعاونين له في مختلف الخبرات القانونية، وهو أمر من الصعوبة بحيث يحتاج إلى العديد من العناصر البشرية ذات الكفاءات العلمية القانونية المتخصصة والمتنوعة، وبما يُكبد العديد من مكاتب المحاماة الكثير من النفقات.
 لذلك كانت فكرتنا في تجييش هذه الكفاءات لخدمة السادة المحامين ومعاونتهم في قضاياهم عن طريق الاستغلال الأمثل لثورة الاتصالات بفكرة إيجاد مكاتب قانونية افتراضية تضم نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات القانونية، حيث يستطيع المحامي من أي مكان في الوطن العربي أن يستعين بها للتوصل إلى الرأي القانوني السديد أو تحرير المذكرات وعرائض الدعاوى، دون الحاجة إلى الانتقال، حيث أن فكرة المكاتب الافتراضية تقوم بالأساس على اختصار الزمن والمسافات الجغرافية بما يقلل من نفقات الإقامة والإعاشة والسفر ويحقق عنصري السرعة والإنجاز.

فلسفتنا

نؤمن بأن المحاماة مهنة سامية نبيلة تقوم على الشرف والأمانة والإخلاص، وهي مهنة العلوم الإنسانية، وقد شهدت مهنة المحاماة في الآونة الأخيرة تغيراً جذرياً في المفاهيم القانونية والاقتصادية التي صاحبت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث تشعبت فروعها وتشابكت مفاهيمها وأصبحت تحتاج إلى المزيد من التخصص الدقيق للوفاء باحتياجات عملائها في شتى القضايا.

فالمحاماة مهنة جماعية تحتاج إلى تضافر الجهود والخبرات العملية المتراكمة عبر سنوات الممارسة الطويلة للمهنة.

رؤيتنا

أولاً في مجال الرأي القانوني: إن التشخيص السديد للمشكلة القانونية منذ البداية يجعل من عملية التقاضي أمراً أيسر وأسرع، فإن معرفة المواد القانونية التي تنطبق على الواقعة، وما قد يتفرع عنها من دعاوى أخرى، والخطوات التي يجب اتخاذها أثناء سير الدعوى، يُمكن المحامي القائم على الدعوى من تكوين رؤية قانونية متكاملة مما يحقق رغبات العملاء في سرعة الأداء وتحقيق العدالة الناجزة.

ثانياً في مجال تحرير عرائض الدعاوى: إن تحرير عريضة الدعوى يمثل اللبنة الأساسية التي يقوم عليها عماد القضية، فكلما تمكن المحامي من تقديم قضيته بصورة جيدة ومرتبة وإبرازها بصورة واضحة في عريضة الدعوى ولجأ إلى تأييد ادعائه بالحجج المنطقية والأحكام الفقهية والشرعية، كلما كان أقرب إلى تحقيق هدفه بالسرعة اللازمة، ويسر على القاضي مهمة البحث وإجابة طلباته.

ثالثاً في مجال تحرير المذكرات والرد عليها: إن تحرير أو كتابة المذكرات القانونية فن يستخدمه المحامي شارحاً لدفاعه واقعياً، وقانونياً، كاشفاً عن المستندات مفنداً لدفاع الخصم، وطريقاً لتعديل الطلبات وإبداء الطلبات العارضــة، لذلك فإن المذكرة الموجزة .. المحكمة التنسيق .. المنطقية .. المُسلسلة .. المحتوية على سرد الواقعات الصحيحة .. البعيدة عن الاختلاق .. التي تعالج النواحي القانونية فى القضية وصولاً إلى مقطع النزاع فيها .. والتي تكشف حقيقة النزاع .. وتوصل إلى نتيجة سليمة فى جانب الحق .. بالتأكيد هي فن رفيع إذا امتلكه المحامي حقق من خلاله مركزاً متقدماً في قضيته وأنار الطريق أمام القاضي الذي يفصل في الدعوى.

طرق التعامل مع المكاتب الافتراضية:

إن فكرة المكاتب الافتراضية تقوم على الاستخدامات التكنولوجية الحديثة في وسائل الاتصال عبر شبكة الإنترنت، بحيث يستطيع المحامي ـ من خلال FORM مخصص لهذه الخدمة ـ تحديد احتياجاته (طلب الرأي – تحرير عريضة دعوى – كتابة مذكرة)،

إلى جانب رفع ملخص للموضوع، وتقوم إدارة الأكاديمية بتحديد رسوم تقديم الخدمة وموعد تقديمها بالاتفاق مع العميل.

  ●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

خدمة التمثيل القانوني للهيئات والمنظمات والشركات

في إطار عمل المركز ـ كممثل ووكيل قانوني للهيئات والمؤسسات ـ يعمل على تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة وفقًا لمتطلبات القوانين المعمول بها، ويوفر المركز الحلول القانونية والقضائية والتحكيمية، حيث يضم خبراء في شتى النواحي القانونية من مستشارين قانونيين، ومحامين، ومحكمين بما لهم من خبرات متميزة في عدد من الخدمات منها:

v     خدمات إنشاء الشركات

يقوم المركز باتمام إجراءات إنشاء جميع أنواع الشركات وإنهاء إجراءات وتجديد السجل التجاري، والغرفة التجارية، والبطاقة الضريبية، وتعديل الشركات، وتسجيلها فى هيئة الاستثمار، وإلغاء الشركات والتخارج منها، وجميع إجراءات الإفلاس والبرتستو، وجميع الأعمال التجارية.

v     خدمات قضايا العمال وإجراءات التأمينات الاجتماعية وكافة أوراق مكتب العمل

يقوم المركز بإتمام إجراءات التأمينات الاجتماعية للعاملين وإنشاء اللائحة الداخلية للشركات طبقا لقانون العمل والإشراف على تنفيذها والتعامل مع جميع قضايا العمال والعمالية والقيام بكافة الالتزامات والأوراق الخاصة بمكاتب العمل .

v     خدمات الوكالة للتعامل مع  جميع الجهات الرسمية

يقدم المركز خدمات إنهاء كافة الإجراءات النظامية فى جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية، والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واستخراج البطاقة الاستيرادية والتصديرية والتعامل مع هيئة الاستثمار والتجارة الحرة وجميع الإجراءات القانونية الجمركية.

v     خدمات إشراف قانوني

يقوم المركز بالإشراف الكامل على الإجراءات القانونية للشركات والمؤسسات، كما يقوم بإجراءات التحقيقات الداخلية والرقابة على جميع الأمور القانونية داخل المؤسسات والشركات، وصياغة كافة العقود، والتعامل مع أقسام الشرطة والبلاغات والمحاضر على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع.

v     الخدمات الدولية

-         التعامل مع جميع السفارات والقنصليات داخل مصر وكذا التعامل مع الخارجية المصرية واجراءات استقدام العماله الاجنبيه وانهاء اجراءات اقامتهم ومكتب العمل

-         كما يقوم المركز بترجمه كافه العقود – مدنية وتجارية و بحرية - ترجمه قانونية على أساس مبادئ العقد فى قوانين الاتحاد الاوروبى والخليج العربى.

-         التعامل مع المحاكم فى دول الخليج العربى وبخاصه ( السعودية - الإمارات - الكويت - قطر) وكذا التعامل مع الشركات والتعاقدات مع الشركات بدول الخليج العربى.

-         إنشاء ومراجعة وتنقية كافة العقود الدولية الحديثة   (Bot – Fidic –De –Loi)

v     خدمات تسجيل العلامات التجارية والرسوم الصناعية

في إطار عالم تتزايد فيه أهمية الملكية الفكرية يعمل المركز على أداء خدمات تسجيل العلامات والمحلات التجارية والرسوم الصناعية لصالح المشروعات والمؤسسات التجارية، وتسجيل مشروعات الفرانشايز .

v     خدمات التحصيل والاستعلام والتدريب

-         في إطار العمل على تزويد عملائنا بخدمات متكاملة لذلك يقدم المركز عدد من الخدمات المكملة مثل خدمات البنوك وتحصيل الفواتير والشيكات لصالح العملاء والتعامل مع الهيئات الحكومية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والمرور، وكذا تحصيل الديون وتسويتها واتخاذ جميع الاجراءات باسرع وقت للحفاظ على أموال وحقوق الشركات.

-         كما يقوم المركز بتدريب القسم القانوني داخل الشركة على القيام بمهامه باحترافية وكفاءه عالية عن طريق دورات تدريبية معتمده من جامعتي القاهرة الاسكندرية واللتان تربطهما بالمركز بروتكولات تعاون .

v     يقدم المركز خدمه الموطن المختار

     حيث يكون المركز الموطن الخاص لعملائه لاستلام الإعلانات القضائية والمراسلات القانونية والرسمية والتعامل معها فور استلامها والرد عليها ويكون مقر المركز هو الموطن الخاص المعتمد للشركة أمام جميع الجهات الرسمية.